طوال أمد حراك الجزائر يعود إلى الرغبة في إحداث تغيير حقيقي لماذا طال أمد الحراك في الجزائر؟

طوال أمد حراك الجزائر يعود إلى الرغبة في إحداث تغيير حقيقي لماذا طال أمد الحراك في الجزائر؟

يعود أمد الحراك الطويل إلى إرادة إحداث تغيير حقيقي في مقاربة تسيير السياسة العامة للبلاد، وعلى كافة الأصعدة. بالنظر إلى الحاجة الملحة، بعد فترة زمنية محددة، إلى تجديد النخب ودورانها بما يكفل تجسيد الهدف الأسمى، وهو رفع تحديات التكيف مع الأوضاع الجديدة محليا ودوليا، والتي مسّت كافة المجالات الحياتية، ومنها تلك المجالات الخاصة بالشأن السياسي.ولماذا الانقسام مجددا بين المحتجين والنظام القائم إزاء تنظيم انتخابات رئاسية في دجنبر المقبل؟ من الطبيعي، بعد انغلاق، دام لقرابة العقدين وما ساد فيهما من غلق للمجال السياسي، وتصحير للحياة السياسية، أن تحدث مثل هذه الاختلافات، لأن الجميع يريد الإدلاء بدلوه والمشاركة في إحداث التغيير. يضاف إلى ذلك أن جلسات الحوار التي جرت قبل إقرار إنشاء سلطة الانتخابات وقانونها لم تكن في مستوى التحديات ولم تصل، أيضا، إلى التوافق المرغوب فيما بينها. كما أنه لا يجب أن ننسى، كذلك، بأن هناك إرادة حقيقية وسط المجتمع من أجل التغيير وتجديد النخب الحاكمة في البلاد، إضافة إلى سقف عال من المطالب والانتظارات، قد يحتاج إلى توافق أكبر لتنظيم انتخابات حيوية بحجم الرئاسيات المرتقبة.وهل تتوقع أن تنظم الانتخابات الرئاسية في موعدها المعلن (12 دجنبر المقبل)، أم يمكن أن تؤجل مرة أخرى؟المسلمة التي يتحدث عنها الجزائريون الآن، خصوصا مَنْ في السلطة، هي أن الانتخابات الرئاسية ستُجري في موعدها المعلن عنه، لأن السلطة قامت بتحضير الأجواء التي قد تكفل لها التحكم في رزنامة الأجندة الانتخابية، إلا أن ثمة إشكالا يشكل هاجسا لها، ويتعلق الأمر بنسبة المشاركة المتوقعة، ذلك أن الثقافة السياسية للعزوف الانتخابي ظاهرة معروفة في بلداننا، ولتجاوزها تحتاج إلى أجواء توافق أوسع من أجل المضي إلى انتخابات رئاسية مقبولة من طرف الجميع، أو على الأقل متوافق عليها في الحد الأدنى، لإنتاج شرعية ومشروعية انتخابية لا يرقى إليها الشك من قبل الأطراف المتنافسة.ما السيناريوهات المتوقعة للوضع الجزائري بعد احتجاجات مستمرة منذ نحو 9 أشهر؟لا يخرج الأمر، في الحقيقة، عن أحد السيناريوهين وهما: السيناريو الأول، أن تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر، وبالتالي، أن تخرج وفق ما أرادت السلطة أن يكون، مع استمرار الحراك الشعبي باعتباره ورقة ضغط على السلطة الجديدة. السيناريو الثاني، أن يتم اعتبار الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد مرحلة انتقالية نحو مرحلة عادية، ويعنى ذلك أن الرئيس القادم سيكون ممثلا لإجرائية دستورية ضرورية، على أن يجلس الجميع بعد ذلك، للتوافق، حول طاولة حوار للحديث عن رزنامة الإصلاح والتغيير والتي تتضمن: تعديل الدستور، تصور الشكل المستقبلي للنظام السياسي، الخروج من منظومة الريع النفطي، إعادة بعث الاتحاد المغاربي، وتصور مشروع احتلال مكانة القوة الإقليمية في غرب المتوسط والمنطقة الساحلية الصحراوية.